شرایط و قوانین

قوانین ثبت شرکت

تشکیل شرکت مبتنی است بر اراده آزاد شرکا و نیازی به اخذ اجازه قبلی از مقامات اداری ندارد. در واقع، هر چند ممکن است برای انجام دادن فعالیت موضوع شرکت، نیاز به چنین اجازه ای وجود داشته باشد، ایجاد شخص حقوقی محتاج اجازه خاصی نیست. برای مثال، تاسیس یک شرکت برای تولید و پخش دارو مسلما نیاز به اخذ مجوز از وزارت بهدشت دارد؛اما انجام دادن این فعالیتها (تولید و پخش) از طریق تاسیس شرکت چنین اجازه ای لازم ندارد. اگر فعالیت شرکت به موجب قانون، ممنوع نباشد، شرکت با رعایت شرایط دیگر قانونی تشکیل می شود.

 

قواعد و قوانین ثبت شرکت:

قبل از هر چیز، تشکیل شرکت نیاز به انعقاد قرارداد دادرد؛ اما این تنها شرط تشکیل شرکت نیست، بلکه شرایط دیگری نیز وجود دارد که تحقق آنها برای تشکیل شرکت ضروری است.

 

انعقاد قرارداد ثبت شرکت:

برای آنکه قرارداد شرکت منعقد شود،رضایت شرکایی که اهلیت انعقاد چنین قراردادی را داشته باشند، ضروری است. به علاوه، شرکت باید دارای موضوعی مشروع باشد. از نظر شکلی نیز قرارداد شرکت، تابع قواعدی خاص است که بررسی آنها ضروری می نماید.

شرایط ماهوی قرارداد شرکت:

بدیهی است که قرارداد شرکت، مانند هر قرارداد دیگری، تابع مقررات مندرج در ماده ۱۹۰ قانون مدنی است؛ اما این قرارداد به سبب ویژگی هایش، تابع قواعد خاصی نیز هست. در اینجا ابتدا به رضایت شرکا سپس به اهلیت آنها و سرانجام به موضوع قرارداد شرکت اشاره خواهیم کرد.

الف)رضایت شرکا و خصایص آن:

تشکیل شرکت مراحل مختلفی را طی می کند. ابتدا طرفین با یکدیگر وعده تشکیل شرکت را می گذارند. این وعده ممکن است کتبی یا شفاهی باشد و به هر حال، اثرش در حدود مفاد و محتوای وعده است و به عبارت دیگر، گرچه نمی توان آن را در حد یک وعده اخلاقی تلقی کرد، اثر قرارداد شرکت را که به شرکتنامه تعبیر می شود، ندارد. صرف شرکتنامه نیز موجب تشکیل شرکت نمی شود و شرایط دیگری، بسته به نوع شرکت، لازم است تا شرکت تشکیل شود و شخصیت حقوقی پیدا کند.

به هر حال، قرارداد شرکت باید با رضایت طرفین منعقد شود و الا فاقد اثر خواهد بود. در توضیح این مطلب به چند نکته باید توجه شود:

۱٫رضایت باید با آگاهی به ماهیت قرارداد ابراز شده باشد. حقوقدانان روم برای تمییز شرکت از اشاعه می گفتند که شرکا باید «قصد همکاری مشترک» داشته باشند. به عبارت دیگر، قرارداد شرکت در صورتی قرارداد شرکت تلقی می شود و صحیح است که شرکا قصد خود را به ایجاد شرکت، نه به انعقاد قرارداد دیگری که ممکن است مشابه قرارداد شرکت باشد، اعلا م کرده باشند. تفاوت قرارداد شرکت با قراردادهای مشابه در این است که طرفین را در شرایط مساوی قرار می دهد: مساوی در بردن سود و در تحمل ضرر. همچنین مستلزم دخالت کلیه شرکا در امور شرکت است و «قصد همکاری مشترک» به همین معناست. هر چند در عمل، این همکاری از طریق نهادهای شرکت انجام می شود، نه کلیه شرکا، همین که شرکا در تعیین و انتخاب این نهادها حق دخالت دارند، شرط «همکاری مشترک» تحقق می یابد. علاوه بر این، بر خلاف قراردادهای دیگر، در شرکت قصد طرفین ایجاد رابطه ای است که در آن طرفین در یک جهت قرار دارند. برای مثال، در حالی که در قرارداد بیع خریدار و فروشنده دارای منافع متضادند، در قرارداد شرکت شرکا دارای منافع مشترکند. همین ویژگی موجب شده است که قانون گذار رقابت تجارتی شریک با شرکت و یا ورود شریک در شرکت های دیگر را ممنوع اعلام کند (ماده ۱۳۴ ق.ت).

۲٫رضای شریک باید از نوع رضای معیوب نباشند. بنابراین، هرگاه شریک در انعقاد قرارداد مرتکب اشتباه شده باشد، قرارداد شرکت باطل خواهد بود.

از آنجا که شرکت اشخاص از قراردادهایی است که در آنها شخصیت طرف معامله نقشی اساسی دارد، هرگاه شریکی در تشخیص شخصیت شرکای دیگر مرتکب اشتباه شده باشد، تعهد او فاقد اثر خواهد بود (ماده ۲۰۱ ق.م). باید قبول کرد که هرگاه اشتباه شریک در نوع شرکت هم بوده باشد، شرکت باطل است؛ زیرا این نوع اشتباه به ماهیت شرکت مربوط می شود و بنابراین شریکی را قصد تشکیل شرکت با مسئولیت محدود داشته است نمی توان متعهد تشکیل شرکت تضامنی یا نسبی تلقی کرد.

۳٫هرگاه قرارداد شرکت بر اثر تدلیس و خدعه منعقد شده باشد، در صورتی شریک حق فسخ دارد که اگر تدلیس طرف معامله نبود، به انعقاد قرارداد شرکت تن نمی داد. استفاده از خیار فسخ توسط شریکی که بر اثر خدعه قرارداد شرکت را منعقد کرده، فوری است (ماده ۴۴۰ ق.م). در حقوق فرانسه اگر شرکت بیش از دو شریک داشته باشد، در صورتی باطل است که تمامی شرکای دیگر تدلیس کرده باشند و خدعه فقط یکی از آنها کافی نیست تا عقد شرکت باطل گردد. در حقوق ایران چنین تفکیکی مجوز قانونی ندارد و منطقی هم نیست؛ زیرا اگر قبول کنیم آنچه موجب تصمیم شریک در انعقاد قرارداد شده، اشتباهی است که بر اثر خدعه به آن دچار شده است، چه فرقی می کند که اشتباه، ناشی از خدعه یک شریک بوده باشد یا چند شریک.

۴٫قصد طرفین در صورتی موجب تشکیل شرکت می شود که واقعی باشد و بنابراین، هرگاه چند نفر به ظاهر، شرکتی را تشکیل دهند، بدون آنکه قصد همکاری داشته باشند یا قصد آن را داشته باشند که سرمایه ای به شرکت اختصاص دهند، شرکت منعقد نخواهد شد و معاملات انجام شده از طریق چنین شرکتی، که ممکن است از دید دیگران موجود تلقی شود، به دلیل موجود نبودن شرکت باطل خواهد بود. حال این وسال مطرح می شود که آیا اشخاص ثالث که تصور می کرده اند با شرکت موجودی معامله می کنند می توانند شرکت را نادیده بگیرند و درست به گونه ای عمل کنند که گویی با خود شرکا معامله کرده اند. البته اگر شرکت وجود داشته باشد، بدون آنکه به صورت یکی از شرکت های موضوع قانون تجارت درآمده باشد، مسئله تفاوت خواهد کرد. در این صورت، مطابق ماده ۲۲۰ قانون تجارت، شرکت موجود تضامنی تلقی خواهد شد و با شرکا همان رفتاری خواهد شد که با شرکای چنین شرکتی می شود؛ زیرا در فرض اخیر، قصد مشارکت شرکا وجود دارد و فقط به شرکت شکل خاصی داده نشده است. بنابراین، نمی توان شرکت های موضوع ماده ۲۲۰ قانون تجارت، یعنی شرکت های عملی را در ردیف شرکت هایی قرار داد که در ایجاد آنها طرفین قصد واقعی نداشته اند.

شرایط دیگر تشکیل شرکت

این شرایط را باید به دو دسته تقسیم کرد: دسته ای از شرایط، جنبه الزامی دارند، یعنی شرکت به وجود نمی آید مگر آنکه آنها تحقق پیدا کنند. ثبت شرکت در اداره ثبت شرکت ها، برعکس، در تشکیل شرکت نقش ندارد، لیکن از آنجا که عدم ثبت شرکت موجب مجازات مدیران شرکت و احیانا انحلال آن خواهد بود، در عمل موسسان شرکت ها آنها را به ثبت می رسانند.

شرایط الزامی تشکیل شرکت

در بحث شخصیت حقوقی گفتیم  که در حقوق ایران، شرکت از زمانی شخصیت حقوقی مستقل پیدا می کند که تشکیل شده باشد. قانون تجارت ایران، زمان تشکیل بعضی از شرکت ها را معین کرده است و در مورد بعضی دیگر نیز این زمان قابل تعیین است.

شرکت تضامنی وقتی تشکیل می شود که تمام سرمایه نقدی تادیه و سهم الشرکه غیرنقدی نیز تقویم وتسلیم شده باشد (ماده ۱۱۸ ق.ت). همین قاعده در مورد شرکت نسبی نیز صادق است (ماده ۱۸۵ ق.ت). پس تا سرمایه نقدی تعهد شده از جانب شرکا تادیه نشود و سهم الشرکه که غیرنقدی تقویم و تسلیم نگردد، شرکتی وجود نخواهد داشت. در مورد شرکت مختلط غیرسهامی، قانون گذار به صراحت قاعده ای مقرر نکرده است؛ اما با توجه به این که شرکت مزبور ترکیبی است از شرکت تضامنی و شرکت با مسئولیت محدود، در مورد این نوع شرکت نیز باید تمام سرمایه نقدی پرداخت و سه الشرکه های غیر نقدی شرکا نیز تقویم و تسلیم شده باشد تا شرکت موجودیت پیدا کند (مواد ۱۱۸ و ۹۶ ق.ت).

قانون تجارت مهلتی را که در آن سرمایه نقدی باید پرداخت و سهم الشرکه غیرنقدی تقویم وتسلیم شود، معین نکرده است و این امر به شرکا امکان می دهد که آزادانه مهلت مزبور را معین کنند.

علاوه بر این، قانون گذار سیستم خاصی برای کنترل این امر که آیا کل سرمایه نقدی تعهد شده پرداخت گردیده و یا سهم الشرکه های غیرنقدی تقویم و تسلیم شده است یا خیر، مقرر نکرده است. در کشورهایی که فقط ثبت شرکت در مرجع ثبت شرکت ها به شرکت شخصیت حقوقی اعطا می کند، این کنترل توسط مقام ثبت کننده انجام می شود. اگر در ایران نیز ثبت شرکت، شرایط ایجاد شخصیت حقوقی شرکت بود، چنین کنترلی قابل انجام بود؛ زیرا در مقررات ثبت شرکت ها یک نوع کنترل قبلی پرداخت سرمایه نقدی و تقویم وتسلیم سرمایه غیرنقدی پیش بینی شده است که مامور ثبت

به آن توجه خواهد کرد. در واقع، یکی از مدارک هایی که برای ثبت شرکت های تشکیل شده، به هنگام تقاضای ثبت، ضروری تلقی شده است، اقرار مدیر شرکت است به اینکه شرایط مذکور تحقق پیدا کرده اند (ماده ۴ نظامنامه قانون تجارت وزارت عدلیه مصوب ۱۳۱۱ با اصلاحات بعدی)؛ اما در وضع فعلی که شرکت بدون ثبت هم می تواند تشکیل شده تلقی شود، چنین کنترلی وجود ندارد، مگر آنکه شرکا بخواهند شرکت را به ثبت برسانند. مع ذلک، از آنجا که تا سرمایه نقدی شرکت کلا پرداخت نشود و سهم الشرکه غیر نقدی تقویم وتسلیم نگردد، شرکت وجود ندارد، نفع صاحبان سرمایه ایجاب می کند که عملا اقدام به چنین امری بکنند و الا ممکن است شخصا مسئول معاملاتی محسوب شوند که اشخاص ثالث با آنها در حالتی انجام داده اند که شرایط مزبور تحقق پیدا نکرده است.

جمله این اشکالات ایجاب می کند که شرکای شرکت های تشکیل شده، در هر مورد، نسبت به ثبت شرکت اقدام کنند.

ثبت شرکت در مرجع ثبت شرکت ها

مقررات ثبت شرکت ها، هم در قانون تجارت پیش بینی شده اند و هم در قانون ثبت شرکت ها. هر یک از این قوانین نیز در مورد ثبت شرکت ها، آیین نامه یا نظامنامه ای دارند که جزئیات تشریفات ثبت را بیان می کند. این مقررات به تفصیل در قوانین ذی ربط پیش بینی شده است و بررسی آنها به تحلیل حقوقی نیاز ندارد.

الف) ضرورت ثبت شرکت

ماده ۱۹۵ قانون تجارت مقرر کرده است: «ثبت کلیه شرکت های مذکور در این قانون الزامی و تابع جمیع مقررات قانون ثبت شرکت هاست». از این ماده بعضی چنین نتیجه گرفته اند که در صورت انجام ندادن این دستور قانونی، شرکت باطل خواهد بود؛ اما این عقیده درست نیست؛ چه ماده مورد اشاره هیچ ضمانت اجرایی برای عدم ثبت مقرر نکرده است و چون ماده مذبور و مواد دیگر قانون تجارت، عدم ثبت را موجب بطلان شرکت معرفی نکرده اند و بطلان قراردادها نیز امری استثنایی و نیازمند وجود نص است، نمی توان گفت که نتیجه عدم ثبت شرکت در مرجع ثبت شرکت ها، بطلان شرکت است.

قانون ثبت شرکت ها نیز که ماده ۱۹۵ قانون تجارت به آن اشاره کرده است،هیچ اشاره ای به این مطلب ندارد که اگر شرکت ثبت نشود باطل تلقی خواهد شد. در واقع، ماده ۲ قانون ثبت شرکت ها مقرر کرده است که شرکت های موضوع قانون تجارت باید به ثبت برسند؛ اما برای عدم ثبت آنها ضمانت اجرای بطلان قرارداد نداده است. قانون گذار در این ماده، دو ضمانت اجرا برای عدم ثبت مقرر کرده است: پرداخت جریمه توسط مدیران شرکت ثبت نشده و انحلال شرکت به حکم دادگاه در صورت درخواست دادستان. در نتیجه، اولا اگر دادستان تقاضای انحلال نکند، شرکت ثبت نشده، موجود تلقی می شود، مشروط بر اینکه مطابق مقررات قانون تجارت تشکیل شده باشد؛ ثانیا در صورتی که دادستان تقاضای انحلال کند، شرکت از تاریخ صدور حکم، منحل تلقی خواهد شد، نه از ابتدای تشکیل.

آنچه بیان شد در مورد شرکت های خارجی نیز صادق است. ماده ۳ قانون ثبت شرکت ها مقرر می کند: «… هر شرکت خارجی برای اینکه بتواند به وسیله شعبه یا نماینده به امور تجارتی یا صنعتی یا مالی در ایران مبادرت نماید باید در مملکت اصلی خود، شرکت قانونی شناخته شده و در اداره ثبت اسناد تهران به ثبت رسیده باشد». هر گاه اشخاصی که باید به عنوان نماینده یا مدیر شعبه شرکت خارجی، شرکت را به ثبت برسانند به این امر اقدام نکنند، به تقاضای دادستان و به حکم دادگاه، به جزای نقدی از پنجاه تا هزار تومان محکوم خواهند شد. به علاوه دادگاه برای هر روز تاخیر، پس از صدور حکم، متخلف را به تادیه پنج تا پنجاه هزار تومان محکوم خواهد کرد و هرگاه حکم فوق قطعی شود و تا سه ماه پس از تاریخ ابلاغ آن، تخلف ادامه یابد، دولت از عملیات نماینده یا مدیر شعبه شرکت متخلف جلوگیری خواهد کرد. این مقررات که در ماده ۵ قانون ثبت شرکت ها آمده است، هیچ اشاره ای به این ندارد که شعبه شرکت تشکیل شده، در صورتی که ایجاد شده باشد، محکوم به بطلان است و یا حتی منخل شده تلقی می شود.

البته، نفع اشخاص ثالث در این است که شرکت به ثبت برسد؛ چه در این صورت، این اشخاص می توانند با مراجعه به اداره ثبت شرکت ها، از میزان مسئولیت شرکا، نوع شرکت و اقامتگاه آن آگاه شوند؛ اما عدم ثبت شرکت، مانع تشکیل شرکت نمی شود.

ب)از آنجا که تشریفات ثبت شرکت های ایرانی با شرکت های خارجی متفاوت است، آنها را جداگانه بررسی می کنیم.

۱٫ثبت شرکت های ایرانی. ثبت این شرکت ها در تهران در اداره ای به نام «اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی» انجام می شود که یکی از دوایر اداره کل ثبت اسناد و املاک است. در خارج از تهران، به موجب ماده ۲ نظامنامه قانون تجارت وزارت عدلیه (مصوب ۱۳۱۱)، ثبت شرکت در اداره ثبت اسناد مرکز اصلی شرکت به عمل می آید. در نقاطی که اداره یا دایره یا شعب ثبت اسناد وجود نداشته باشد، ثبت شرکت در دفتر اسناد رسمی و اگر دفتر اسناد رسمی هم نباشد، در دفتر دادگاه محل انجام خواهد گرفت. در صورت اخیر، شرکت باید در ظرف سه ماه از تاریخ تاسیس اداره یا دایره یا شعبه ثبت اسناد در محل استقرار دادگاه، خود را در دفتر ثبت اسناد به ثبت برساند.